به نقل از «ایسنا»

چرا گزینه‌های چین برای تلافی ممنوعیت تیک‌تاک محدود است؟

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۹۶۰۸

مقامات چینی هفته گذشته پس از تصویب سریع لایحه مجلس نمایندگان که از شرکت چینی بایت دنس خواسته بود اپلیکیشن ویدئویی محبوب تیک‌تاک خود را واگذار کند، فقدان انصاف در آمریکا را محکوم کردند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه چین، آمریکا را به استفاده از امنیت ملی به عنوان پوششی برای سرکوب عمدی شرکت‌های برتر کشورهای دیگر متهم کرد و قویا اشاره کرد که دولت چین مانع هرگونه فروش اجباری محبوب ترین اپلیکیشن شبکه اجتماعی خود خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان می‌گویند با توجه به موقعیت اقتصادی کنونی و سیاست سانسور این کشور، گزینه‌های چین برای انتقام‌جویی احتمالی علیه آمریکا، فراتر از جلوگیری از جداسازی تیک‌تاک در آمریکا، محدود است.

مارتین چورزمپا، کارشناس ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، می‌گوید: چین هرچه بیشتر اقدام‌های تلافی‌جویانه انجام دهد، در واقع به برنامه‌های جداسازی تیک‌تاک از بایت دنس در واشنگتن، قدرت و سرعت بیشتری می‌بخشد. این رویه، شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا از چین خارج شوند زیرا در آنجا احساس امنیت نمی‌کنند.

چین گزینه‌های خود را با تیک‌تاک می‌سنجد

جدیدترین اقدام کنگره آمریکا، نشان‌دهنده چرخش دیگری در سال‌ها تلاش برای محدود کردن گستردگی و نفوذ یک اپلیکیشن شبکه اجتماعی است که تعداد کاربرانش در آمریکا، به بیش از ۱۷۰ میلیون نفر افزایش یافته است. تیک‌تاک از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۱۷ به‌عنوان نسخه بین‌المللی اپلیکیشن چینی محبوب «دوین» (Douyin) شرکت بایت دنس، به همراه اینستاگرام متا، به یکی از پردانلودترین اپلیکیشنها در سراسر جهان تبدیل شده است.

 اما حجم گسترده داده‌های جمع‌آوری‌شده در این پلتفرم و همچنین نگرانی‌ها در خصوص توانایی حزب کمونیست چین برای اعمال کنترل بر بایت دنس، زنگ خطر را برای قانون‌گذاران آمریکایی که روابط تیک‌تاک با چین را یک خطر امنیت ملی می‌دانند، به صدا درآورده است.

شو زی چو، مدیر عامل تیک‌تاک، در شهادت در کنگره، اصرار داشت که این شرکت، داده‌های کاربران آمریکایی را در ویرجینیا و سنگاپور ذخیره می‌کند، نه در چین. با این حال، طبق گزارش فوربس، این شرکت بعدا اذعان کرد که استثناهایی برای داده‌های تولیدکنندگان محتوا وجود دارد.

کالین کاستلو، از کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا و مشاور امنیت ملی در شرکت حقوقی «فِرِش فیلدز»، گفت: دولت چین دارای اختیارات قانونی گسترده‌ای برای وادار کردن شرکت‌ها در مسائل امنیت ملی است. بنابراین از دیدگاه کسی که دولت چین را به عنوان یک دشمن و به عنوان یک دشمن بسیار توانا می‌بیند، سوال این نیست که آیا از آن استفاده شده است، بلکه این است که آیا می‌توان از آن استفاده کرد؟ و پاسخ به این سوال، از دیدگاه کسانی که این لایحه را نوشته اند، مثبت بوده است.

برای اولین بار نیست که پکن به تهدیدات مربوط به ممنوعیت تیک‌تاک در  آمریکا پاسخ می‌دهد. در سال ۲۰۲۰، پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، فرمان اجرایی را امضا کرد که به طور موثر خواستار ممنوعیت تیک‌تاک و ویچت در آمریکا شد، بایت دنس بلافاصله قوانین کنترل صادرات خود را به روز کرد. این تغییرات، صادرات فناوری مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده‌ها برای خدمات توصیه اطلاعات شخصی را محدود کرد.

روا گوجون، مدیر گروه رودیوم، انتظار دارد پکن در صورت تصویب لایحه مجلس سنا و امضای آن توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، مقاومت خود را در برابر آمریکا نشان دهد و به طور مشابه مداخله کند.

اما واقعیت اقتصادی خود چین و کاهش گسترده سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ممکن است در محاسبات پکن برای شدت این واکنش، تاثیر بگذارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در سال ۲۰۲۳، به پایینترین حد در ۳۰ سال گذشته رسید که تا حدی به دلیل نگرانی‌ها در مورد تنشهای ژئوپلیتیکی و فضای تجاری غیرقابل پیش بینی بود.

گوجون گفت: پکن باید خطر بیگانگی بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را در زمانی که چالش‌های اقتصادی چین در حال حاضر کاملا نمایان هستند، ارزیابی کند. حرکات دفاعی بیشتر، چه در مورد کنترل صادرات، امنیت داده‌ها، یا اقدامات امنیت سایبری، تنها شرکت‌ها را در مسیر متنوع سازی، جدی تر می‌کند.

این امر در گذشته پکن را از پاسخگویی منصرف نکرده است. شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین بزرگ آمریکایی، از جمله گوگل آلفابت، فیس‌بوک متا و اسنپ چت، قبلا از دومین اقتصاد بزرگ جهان ممنوع شده‌اند.

پس از اینکه واشنگتن کنترل صادرات قطعات کلیدی آمریکایی و ابزارهای ساخت تراشه را اعمال کرد، پکن همچنین خرید محصولات شرکت میکرون را برای  اپراتورهای مهم زیرساخت داخلی ممنوع کرد. ماه‌ها بعد، چین به کارمندان سازمانهای دولت مرکزی دستور داد تا از آیفون‌های اپل استفاده نکنند و دلیل آن را نگرانی‌های امنیت ملی اعلام کرد.

در صورت تصویب در سنا، لایحه تیک‌تاک یک مهلت شش ماهه برای تیک‌تاک تعیین می‌کند تا از بایت دنس جدا شود که با توجه به پیچیدگی جداسازی داراییهای آمریکایی از یک اپلیکیشن جهانی، سناریویی چالش برانگیز خواهد بود.

بر اساس گزارش یاهو فاینانس، مارتین چورزمپا گفت: بعید است پکن، معامله ای را بدون در نظر گرفتن قیمت یا ساختار شرکتی، تائید کند زیرا تیک‌تاک، یک داستان موفقیت جهانی در شبکه های اجتماعی را نشان می دهد  است که در چین ساخته شده است. اگر پکن به دنبال ممنوعیت در بازار آمریکا در مقایسه با از دست دادن کنترل جهانی بر یک اپلیکیشن باشد، برای من روشن نیست که واگذاری و پرداخت پول به سهامداران فعلی را به از دست دادن این کانال ترجیح دهد. وی افزود: بخشی از این امر به این دلیل است که اقدامات فراوان چین در چند سال اخیر، نشان می‌دهد که منافع سهامداران و منافع مالی سهامداران در فهرست اولویت‌های دولت چین قرار ندارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اپلیکیشن تیک تاک ممنوعیت تیک تاک در آمریکا چین اقتصادي چین وزارت کار و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد امنیت ملی دولت چین بایت دنس داده ها شرکت ها تیک تاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۹۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو گزینه کاخ سفید در مقابل اعتراضات دانشجویی

تظاهرات علیه جنگ غزه در دانشگاه کلمبیا و تگزاس و تسری آن به دیگر دانشگاههای آمریکا، شوک سختی را به جوبایدن رئیس جمهور این کشور وارد ساخته است. وی از یک سو نسبت به موج شکل گرفته در فضاهای آموزشی آمریکا نگران بوده و از سوی دیگر، حمایت مطلق از جنایات رژیم اشغالگر قدس را بخشی از مانیفست حزبی و ذاتی خود تلقی می کند! همین مسئله سبب شده تا رئیس جمهوری آمریکا به تناقضات گفتاری روی آورده و بیش از پیش مضحکه دانشجویان این کشور و افکار عمومی دنیا شود.

به گزارش ایسنا، جوبایدن در تازه ترین واکنش خود نسبت به اعتراضات دانشجویی مدعی شده است: «من این یهودستیزی آشکار( اعتراضات دانشجویی علیه جنایات صهیونیستها در غزه ) را محکوم می کنم. چنین اعمالی هیچ جایی در دانشگاهها ندارد. با این حال از آزادی بیان در دانشگاه ها حمایت می کنم!» این سخنان پارادوسیکال و متناقض بایدن، ناظر بر جرم انگاری یهودستیزی در آمریکاست که روند قضایی -امنیتی مشخصی دارد: بر این اساس هر گونه انتقادی که علیه رژیم اشغالگر قدس و اقدامات آن در جنگ غزه مطرح شود، مصداق یهودستیزی محسوب شده و به بدترین نحو ممکن با آن برخورد می شود.در این واژه سازی وقیحانه، صهیونیسم مترادف با یهود در نظر گرفته شده و نمادها و ایده های صهیونیستی یک خط قرمز پررنگ در آمریکا به شمار می آیند.

واقعیت امر این است که بایدن، ترامپ و دیگر سیاستمداران آمریکایی، چه بخواهند یا نخواهند در مقابل حجم گسترده ای از مطالبه گری جوانان و دانشجویان کشورشان قرار گرفته است. این مطابه گری، آگاهانه و صریح بوده و ناظر بر ماهیت رژیم اشغالگر قدس و جنایاتی است که علیه ساکنان فلسطین در طول تاریخ اشغال این سرزمین مقدس مرتکب شده است. از این رو انگ یهودستیزی به دانشجویان و معترضین، نه تنها منجر به توقف این مطالبه گری غیرتمندانه نشده، بلکه دامنه آن را گسترش داده است.

در این میان اصرار دموکراتها و جمهوری خواهان آمریکا مبنی بر استمرار استراتژی ساختگی "مترادف سازی صهیونیسم ستیزی یا یهود ستیزی"، صرفا هزینه های واشنگتن را در مواجهه با آگاهی رو به رشد و تحسین برانگیز افکار عمومی و دانشجویان این کشور افزایش خواهد داد.

بایدن در طول ماههای گذشته، عامدانه چشمان خود را بر روی اعتراضات بی سابقه در آمریکا علیه نسل کشی صهیونیستها در نوار غزه بست و حتی در این کشتار جمعی( چه در سطح عملیاتی و چه سیاسی) ظرفیت کامل کشورش را در اختیار قاتلان کودکان بی دفاع فلسطینی قرار داد.

رئیس جمهور آمریکا تصور می کرد به دلیل افزایش هزینه های حقوقی و امنیتی اعتراض علیه صهیونیستها، شاهد تسری و تعمیق این تحرکات خودجوش نخواهد بود؛ اما آنچه در کالیفرنیا و تگزاس گذشت، همه پیش فرضهای مخرب ذهنی وی را به چالش کشید.

اکنون مقامات آمریکایی باید میان دوگزینه تسلیم شدن در برابر خواسته های دانشجویان ( که شامل پایان دادن به جنگ غزه و قطع روابط علمی-دانشگاهی با رژیم صهیونیستی می باشد ) و مواجهه با شرایطی به مراتب سخت تر ، یکی را انتخاب کنند. گزینه سومی در این معادله وجود ندارد.آمریکایی ها بسیار دیر به خود آمده اند...

انتهای پیام